شرايع « 1 » با تعبير « هو حسنٌ » آن را تحسين كرده است . لكن با چنين جمعى كه عرف و عقلا آن را نمىپسندند ، نمىتوان از تعارض خارج شد . وجه سوم : ابن جنيد رحمه الله « 2 » مىگويد : روايت اوّل را بر جايى كه زوجه مدخولٌ بها نباشد و روايت دوم - يعنى روايت لعان - را بر جايى كه مدخول بها باشد ، حمل مىكنيم . لازمه‌ى اين جمع آن است كه مقصود از « تجوز شهادتهم » موردى است كه مسأله‌ى رجم نباشد ؛ زيرا ، از شرايط رجم ، احصان است ؛ و تحقّق احصان به مدخولٌ بها بودن زوجه است . روايات لعان نيز در مواردى است كه زن مدخولٌ بها باشد ؛ چرا كه مدخوله بودن زوجه از شرايط لعان است . انصافاً اين وجه جمع از دو وجه ديگر غير عقلايىتر و دور تر از جمع عرفى است . وجه چهارم : شيخ صدوق رحمه الله « 3 » بر خلاف فقها كه مىگويند لعان در دو مورد نفى ولد و رمى زنا از طرف شوهر تحقّق دارد ، لعان را مختصّ به نفى ولد مىكند . ايشان ظهور آيه‌ى شريفه وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَ جَهُمْ وَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهدَ ت‌ِم بِاللَّهِ إِنَّه‌ُو لَمِنَ الصدِقِينَ را كه ظهورى قوى در رمى به زنا دارد ، چگونه تفسير مىكند ؟ پاسخ را بايستى در كتاب لعان بحث و بررسى كرد . با توجّه به اين مقدّمه ، ايشان فرموده است : روايتى كه مىگويد : « تجوز شهادتهم » مربوط به جايى است كه شوهر شهادت به زناى همسرش مىدهد . در اين صورت ، شهادت به زنا صحيح و پذيرفته مىشود ؛ امّا روايت ديگر كه مسأله‌ى لعان را مطرح كرده ، مربوط به نفى ولد است و كارى به مسأله‌ى شهادت به زنا ندارد . در حقيقت ، به نظر صدوق رحمه الله در اين مسأله ، فقط روايت اوّل رسيده و روايت دوم ، خارج از بحث است . در نقد نظر ايشان مىگوييم : اوّلًا : مبناى شما با اكثر فقها در لعان تفاوت دارد و ما اين مبنا را قبول نداريم ؛ بلكه لعان در دو مورد موضوع دارد : نفى ولد ورمى همسر به زنا توسط شوهر .

--> ( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 939 . ( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 138 ، مسأله 2 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 52 ؛ المقنع ، ص 440 .